مواد ڏانھن هلو
ڳولا

قانون ساز ادارو

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
(مقننه کان چوريل)


هنگري جي پارليامينٽ جي عمارت، يا اورساگهاز، جتي هنگري جي قانونساز اداري هنگري جي قومي اسيمبلي جا اجلاس ٿيندا آهن.
ويسٽ منسٽر محل، جتي برطانيا جو قانونساز ادارو برطانيا جي پارليامينٽ پنهنجا اجلاس منعقد ڪندو آهي.
پالازو ماداما، روم، اطالوي پارليامينٽ جي ايوانِ بالا، اطاليا جي سينيٽ جو صدر مقام آهي.
آمريڪا جو ڪيپيٽول، جتي آمريڪا جو وفاقي قانونساز ادارو آمريڪا جي ڪانگريس پنهنجا اجلاس ڪندو آهي.

قانونساز ادارو يا مقننه يا ليجسليچر (Legislature) اهڙي غور ويچار ڪندڙ اسيمبلي کي چيو ويندو آهي، جنهن کي ڪنهن سياسي وحدت، جهڙوڪ رياست، قوم يا شهر اندر قانون ٺاهڻ ۽ حڪومت جي سياسي نگراني ڪرڻ جو قانوني اختيار حاصل هجي. قانونساز ادارا رياست جي بنيادي ادارن مان شمار ٿيندا آهن ۽ عام طور تي انتظاميا ۽ عدليه کان الڳ سمجهيا ويندا آهن. اهي حڪمراني جي مختلف سطحن، جهڙوڪ قومي، ذيلي قومي (رياستي، صوبائي يا علائقائي)، مقامي يا فوق القومي سطح تي موجود ٿي سگهن ٿا، جيئن يورپي پارليامينٽ.

اڪثر سياسي نظامن ۾ قانونساز اداري پاران منظور ڪيل قانونن کي بنيادي قانون سازي چيو ويندو آهي. قانونساز ادارا قانون ٺاهڻ کان علاوه نگراني، رياستي بجيٽ جي منظوري ۽ نمائنده جمهوريت سان لاڳاپيل ذميواريون پڻ نڀائيندا آهن. قانونساز اداري جي ميمبرن کي قانونساز چيو ويندو آهي، جيڪي سڌي چونڊ، اڻسڌي چونڊ يا مقرريءَ ذريعي چونڊيا ويندا آهن. آئيني جوڙجڪ موجب قانونساز ادارا يڪ ايواني، ٻه ايواني يا گهڻ ايواني ٿي سگهن ٿا.

قانونساز ادارن جا ڪيترائي قسم آهن، جيڪي انهن آئيني اصولن کي ظاهر ڪن ٿا، جن جي بنياد تي رياستن ۾ اقتدار جي تنظيم ڪئي ويندي آهي. اهي قسم رڳو سندن بناوت ۽ ڪردار ۾ فرق نه ڏيکارين ٿا، پر ٻين رياستي ادارن سان سندن آئيني لاڳاپن ۽ حاڪميت ۽ اقتدار بابت بنيادي نظرين کي پڻ ظاهر ڪن ٿا. سڀ کان عام قسم پارليامينٽ آهي، جيڪا اختيارن جي امتزاج واري نظام هيٺ ڪم ڪندي آهي، جتي انتظاميا ۽ قانونساز ادارو هڪ ٻئي سان ويجهي لاڳاپي ۾ هوندا آهن. ٻيو قسم ڪانگريس آهي، جيڪا اختيارن جي ورهاست واري نظام هيٺ آزاد حڪومتي شاخن جي صورت ۾ ڪم ڪندي آهي؛ اهڙن نظامن ۾ قانونساز ادارو ٻين شاخن کان اداري طور الڳ هوندو آهي ۽ انهن جي ڪارروائين تي اثرانداز ٿيڻ جا محدود وسيلا رکندو آهي. ٽيون قسم اعليٰ رياستي اقتداري ادارو آهي، جيڪو ڪميونسٽ رياستن ۾ متحده اقتدار جي نظريي هيٺ قائم هوندو هو، جتي انتظاميا، قانونساز ادارو، عدليه ۽ رياست جا ٻيا سمورا اختيار هڪ اعليٰ رياستي اداري ۾ مرڪوز هوندا هئا، جڏهن ته ماتحت ادارا آئين ۾ مقرر ڪيل رياستي ادارن ۾ ڪم جي ورهاست مطابق سپرد ڪيل ذميواريون نڀائيندا هئا.

تاريخ

[سنواريو]

تسليم ڪيل قديم ترين رسمي قانونساز ادارن مان هڪ اٿينين ايڪليزيا هو.[1]

وچئين دور ۾ يورپ جي بادشاهن اميرن ۽ اشرافيا جون گڏجاڻيون سڏائيندا هئا، جيڪي اڳتي هلي جديد قانونساز ادارن جون شروعاتي صورتون بڻيون.[1] انهن گڏجاڻين کي اڪثر ايسٽيٽس (Estates) سڏيو ويندو هو.

اڄ تائين قائم رهندڙ دنيا جو سڀ کان پراڻو قانونساز ادارو آئس لينڊ جو آلٿنگ آهي، جيڪو 930ع ۾ قائم ٿيو.[2]

قانونساز ادارن جا قسم

[سنواريو]

قانونساز ادارن جا مختلف قسم موجود آهن. آزاد جمهوري نظامن ۾ بنيادي طور ٻه قسم ٿين ٿا: پارليامينٽ ۽ ڪانگريس. پارليامينٽ جي برعڪس، غير پارلياماني آزاد جمهوري نظامن جي قانونساز ادارن لاءِ ڪو هڪجهڙو متفقه اصطلاح موجود ناهي.[3] پارليامينٽون انهن رياستن ۾ هونديون آهن، جتي اختيارن جو امتزاج وارو نظام رائج هوندو آهي، جڏهن ته ڪانگريسون انهن رياستن ۾ هونديون آهن، جتي اختيارن جي ورهاست جو اصول لاڳو هوندو آهي. ان کان سواءِ، ڪميونسٽ رياستن ۾ اعليٰ رياستي اقتداري ادارا (SSOP) پڻ هوندا آهن، جيڪي متحده اقتدار جي اصول تحت ڪم ڪندا آهن.[4]

قانونساز ادارن جا قسم ان سياسي اقتدار واري نظام سان طئي ٿيندا آهن، جنهن جي تحت اهي ڪم ڪن ٿا. اهي اقتداري اصول قانونساز اداري ۽ ٻين رياستي ادارن جي وچ ۾ لاڳاپي کي ظاهر ڪن ٿا. مثال طور، برطانيا جي پارليامينٽ مان ظاهر ٿئي ٿو ته اتي اختيارن جو امتزاج وارو نظام رائج آهي، جڏهن ته ميڪسيڪو جي ڪانگريس مان معلوم ٿئي ٿو ته ميڪسيڪو اختيارن جي ورهاست وارو نظام اختيار ڪيو آهي.[5] محقق ايمي ڪريپل موجب، قانونساز ادارن جي قسمن ۾ سڀ کان اهم فرق قانونساز اداري ۽ انتظاميا جي وچ ۾ لاڳاپو آهي.[6]

پارليامينٽ

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو پارليامينٽ

انهن آزاد جمهوري رياستن ۾، جيڪي پارلياماني جمهوريت اختيار ڪن ٿيون، حڪومت وزيراعظم ۽ ڪابينا جي صورت ۾ قانونساز اداري طرفان ٺهندي آهي. حڪومت جا ميمبر پارليامينٽ جي ميمبرن مان چونڊيا ويندا آهن. ان کان علاوه، جيتوڻيڪ حڪومت اداري جي لحاظ کان هڪ الڳ ادارو هوندي آهي، پر اها پارليامينٽ جي آڏو جوابده هوندي آهي. نظرياتي طور پارليامينٽ چونڊ نتيجن کان سواءِ به حڪومت کي هٽائي سگهي ٿي. پر حڪومت کي هٽائڻ سان وقت کان اڳ چونڊون پڻ ٿي سگهن ٿيون، جنهن جي نتيجي ۾ حڪومت هٽائيندڙ ڌر به ايندڙ چونڊ ۾ اقتدار وڃائي سگهي ٿي. تنهن ڪري پارلياماني جمهوريت ۾ قانونساز اداري ۽ حڪومت جو لاڳاپو هڪ ٻئي تي باهمي انحصار وارو هوندو آهي.[6]

ڪانگريس

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو ڪانگريس

اختيارن جي ورهاست واري نظام ۾ حڪومت جي مختلف شاخن جون حدون واضح طور جدا هونديون آهن. پارلياماني نظام جي ابتڙ، اهڙن نظامن ۾ رياست جو سربراهه ۽ حڪومت جو سربراهه ٻئي صدر جي عهدي هيٺ انتظاميا ۾ گڏيل هوندا آهن. ادارتي حدبندين کي وڌيڪ واضح ڪرڻ لاءِ صدر ۽ قانونساز ڪانگريس جي چونڊ پڻ الڳ الڳ چونڊن ذريعي ٿيندي آهي. انهيءَ ڪري ڪانگريس جا اختيار انتظاميا کي هٽائڻ بابت محدود هوندا آهن. مثال طور آمريڪا ۾ ڪانگريس صدر خلاف امپيچمينٽ جي ڪارروائي شروع ڪري سگهي ٿي، پر ان کي صرف انتهائي غيرمعمولي حالتن ۾ استعمال ٿيندڙ قدم سمجهيو ويندو آهي.[7]

اعليٰ رياستي اقتداري ادارو

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو اعليٰ رياستي اقتداري ادارو

ڪميونسٽ رياستن ۾ اعليٰ رياستي اقتداري ادارا (SSOP) قائم ڪيا ويندا هئا، ۽ رسمي طور اهي پنهنجي ملڪ جا سڀ کان وڌيڪ طاقتور رياستي ادارا هوندا هئا. ڇاڪاڻ⁠تہ اهي رياست جي گڏيل اقتدار جا حامل هوندا هئا، تنهن ڪري انهن تي صرف اهي آئيني ۽ قانوني حدون لاڳو ٿينديون هيون، جيڪي انهن پاڻ منظور ڪيل دستاويزن ذريعي مقرر ڪيون هونديون هيون. مثال طور چين ۾، چيني قانوندان ژو فانگ موجب، "چين جي قومي عوامي ڪانگريس جي، جيڪا اعليٰ رياستي اقتداري ادارو آهي، اختيارن جي ڪا حد ناهي؛ ان جو اختيار سڄي ملڪ تي پکڙيل آهي، ۽ جيڪڏهن ضروري سمجهي ته اها ڪنهن به معاملي ۾ مداخلت ڪري سگهي ٿي."[8] وڌيڪ واضح طور، چيني قانوندان Xu Chongde ۽ Niu Wenzhan لکن ٿا ته، "ٻيا سڀ مرڪزي رياستي ادارا [چين جي اعليٰ رياستي اقتداري اداري] طرفان قائم ڪيا ويندا آهن ۽ ان جي منظور ڪيل قانونن ۽ ٺهرائن تي عمل ڪندا آهن."[9]

محقق جارج برونر موجب، ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪميونسٽ آئين رياست جي لامحدود سياسي اقتدار، ۽ اڻسڌيءَ طرح حڪمران ڪميونسٽ پارٽي جي اقتدار، کي قانوني شڪل ڏين ٿا. سندس خيال ۾ اهو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته قانون جي حڪمراني جو آزاد جمهوري تصور ڪميونسٽ رياست جي آئين سان مطابقت نٿو رکي، ڇاڪاڻ⁠تہ ٻنهي جو قانون ۽ سياست بابت بنيادي تصور هڪ ٻئي جي ابتڙ آهي.[10] آزاد جمهوري نظام ۾ قانون جي حڪمراني موجب سياسي عمل قانوني اصولن جا پابند هوندا آهن، جن جي نگراني هڪ آزاد عدليه ڪندي آهي، ۽ انهن کي عالمگير ۽ غير نظرياتي تصور ڪيو ويندو آهي.[11] ان جو مطلب اهو آهي ته سياسي اقتدار جا مالڪ قانون جا پابند هوندا آهن ۽ قانون کي سياست تي اوليت حاصل هوندي آهي.

ان جي ابتڙ، ڪميونسٽ آئين سياست کي عدالتي اختيارن تي فوقيت ڏين ٿا، ڇاڪاڻ⁠تہ عدالتي اختيار کي پڻ سياسي اقتدار جي هڪ صورت سمجهيو ويندو آهي. نتيجي طور، ڪميونسٽ رياستن ۾ رسمي طور عدليه کي اعليٰ رياستي اقتداري اداري جي سياسي اقتدار جي ماتحت رکيو ويندو آهي (اعليٰ عدالتي ادارو اعليٰ رياستي اقتداري اداري کان هيٺ ۽ ان جي آڏو جوابده هوندو آهي).[12]

مارڪسسٽ-ليننسٽ نظريي موجب، صحيح قانون جو واحد سرچشمو قانون سازي آهي، نه ڪي عدالتي فيصلا. انهيءَ سبب مارڪسزم-ليننزم اختيارن جي ورهاست واري اصول کي رد ڪري ٿو، پر رياستي ادارن ۾ ڪم جي ورهاست واري اصول جي حمايت ڪري ٿو.[13] ٻيا سڀئي رياستي ادارا پنهنجا اختيار اعليٰ رياستي اقتداري اداري کان حاصل ڪندا آهن ۽ ان جا ماتحت هوندا آهن.[14]

اصطلاح

[سنواريو]
نقشو، جيڪو انگريزيءَ ۾ هر ملڪ جي قومي قانونساز اداري لاءِ استعمال ٿيندڙ اصطلاح ڏيکاري ٿو.
  ڪوبه نه
  قومي اسيمبلي
  پارليامينٽ
  ڪانگريس
  قانونساز ڪائونسل/اسيمبلي
  قومي/اعليٰ ڪائونسل
  ايوانِ نمائندگان
  ٻيا

قانونساز اداري لاءِ استعمال ٿيندڙ نالو ملڪ مطابق مختلف هوندو آهي.

عام نالن ۾ شامل آهن:

نالن جي بنياد تي:

ٻولين جي بنياد تي:

  • ڪورٽيس (هسپانوي cortes، "عدالتون" مان)
  • دوما (روسي dúma، "سوچ" مان)
  • ڪنيست (عبراني k'néset، "اجلاس" مان)
  • مجلس (عربي majlis، "ويهڪ، مجلس" مان)
  • اوئراڪٽس (آئرش airecht/oireacht، "آزاد ماڻهن جي غور ويچار ڪندڙ اسيمبلي" مان)
  • رادا (پولش rada، "صلاح، فيصلو" مان)
  • بنڊيسٽاگ (جرمن Bundestag، "وفاقي اسيمبلي" مان)
    • لينڊٽاگ (جرمن Landtag، "رياستي اسيمبلي" مان)
  • سنسد (سنسڪرت saṃsada، "اسيمبلي" مان)
  • سيئم (پولش sejm، "اسيمبلي" مان)
  • سوويت (روسي sovét، "ڪائونسل" مان)
  • ٿِنگ (پروٽو-جرمنڪ *þingą، "اجلاس، اجلاس ۾ بحث هيٺ معاملو" مان)
  • ويچي (قديم اوڀر سلاوي věče، "ڪائونسل، معاهدو" مان)

جيتوڻيڪ هر قانونساز اداري جا مخصوص اختيار ۽ ذميواريون ملڪ مطابق مختلف هونديون آهن، پر انهن سڀني جو بنيادي مقصد هڪجهڙو هوندو آهي: عوام جي نمائندگي ڪندڙ فردن کي چونڊڻ يا مقرر ڪرڻ، ۽ ملڪ لاءِ مناسب قانون سازي ڪرڻ.

ڪم

[سنواريو]

جمهوري قانونساز ادارن جا ڇهه بنيادي ڪم آهن: نمائندگي، غور ويچار، قانون سازي، خرچن جي منظوري، حڪومتن جي جوڙجڪ، ۽ نگراني.[1]

نمائندگي

[سنواريو]

قانونساز اداري ۾ نمائندگي هيٺين پنجن طريقن سان ٿي سگهي ٿي:[1]

  • رسمي نمائندگي: قانونساز اداري جا ضابطا ووٽرن جي نمائندگي کي ڪيئن يقيني بڻائين ٿا؛
  • علامتي نمائندگي: ووٽر پنهنجي نمائندن کي ڪهڙي نظر سان ڏسن ٿا؛
  • وضاحتي نمائندگي: قانونساز اداري جي جوڙجڪ سماج جي آبادي ۽ آباديائي خاصيتن سان ڪيتري حد تائين مطابقت رکي ٿي؛
  • حقيقي نمائندگي: نمائندا پنهنجي ووٽرن جي ضرورتن جو ڪيتري حد تائين عملي طور جواب ڏين ٿا؛
  • اجتماعي نمائندگي: نمائندا مجموعي طور سماج جي مفادن جي ڪيتري سٺي نموني نمائندگي ڪن ٿا.

غور ويچار

[سنواريو]

قانونساز اداري جي اهم ذميوارين مان هڪ سماج لاءِ اهم معاملن تي بحث ۽ غور ويچار ڪرڻ آهي.[1] اهو ڪم ٻن مختلف صورتن ۾ ٿي سگهي ٿو. بحث تي ٻڌل قانونساز ادارن، جهڙوڪ برطانيا جي پارليامينٽ، ۾ ايوان اندر کليل ۽ سرگرم بحث مباحثا ٿيندا آهن.[1] ان جي ابتڙ، ڪميٽي تي ٻڌل قانونساز ادارن، جهڙوڪ آمريڪا جي ڪانگريس، ۾ گهڻو ڪري غور ويچار بند ڪميٽين اندر ٿيندو آهي.[1]

قانون سازي

[سنواريو]

جيتوڻيڪ قانونساز ادارن کي اصولي طور قانون ٺاهڻ جو واحد اختيار حاصل هوندو آهي، پر عملي طور هن اختيار جو دائرو سياسي نظام جي نوعيت تي دارومدار رکي ٿو. ويسٽ منسٽر نظام هيٺ هلندڙ قانونساز ادارن ۾ انتظاميا (يعني ڪابينا) عام طور تي پنهنجي گهڻائي جي بنياد تي تقريباً هر اهو قانون منظور ڪرائي سگهي ٿي، جيڪو اها چاهي، ڇاڪاڻ⁠تہ ان کي پارٽي جي وِپ جي ذريعي قانونساز ميمبرن جي حمايت حاصل هوندي آهي. ان جي مقابلي ۾ براعظم يورپ جي ڪميٽي تي ٻڌل قانونساز ادارن ۽ آمريڪي براعظم جي صدارتي نظام وارن ملڪن ۾ قانونساز ادارن کي بلن جي تياري ۽ ترميم ڪرڻ ۾ وڌيڪ آزادي حاصل هوندي آهي.[15]

اوسط ووٽر جو نظريو موجب، جيڪي قانون اڪثريت جي وچولي راءِ سان هم آهنگ هوندا آهن، اهي سياسي اثرپذيري کي وڌائيندا آهن.[16] ٻئي طرف، لابي بازي قانونساز اداري کي وچولي ووٽر جي ترجيحن کان هٽائي سگهي ٿي يا سياسي قطبيت ۾ واڌ آڻي سگهي ٿي.[17]

خرچن جي منظوري

[سنواريو]

قانونساز ادارن کي عام طور حڪومت جي سرڪاري بجيٽ منظور يا رد ڪرڻ جو جيڪو مالي اختيار حاصل هوندو آهي، ان جي شروعات يورپ جي انهن اشرافيه وارين اسيمبلين مان ٿي، جن سان بادشاهن کي نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ کان اڳ صلاح مشورو ڪرڻو پوندو هو.[18] هن اختيار کي مؤثر بڻائڻ لاءِ ضروري آهي ته قانونساز ادارو بجيٽ ۾ ترميم ڪري سگهي، ان وٽ مؤثر ڪميٽي نظام هجي، غور ويچار لاءِ مناسب وقت هجي ۽ لاڳاپيل بنيادي معلومات تائين رسائي حاصل هجي.[18]

نگراني

[سنواريو]

قانونساز ادارا انتظاميا (حڪومت) کي جوابده بڻائڻ لاءِ ڪيترائي طريقا اختيار ڪندا آهن. انهن ۾ ٻڌڻيون، سوالن جو وقت، استجواب، بي اعتمادي جي رٿ ۽ جاچ ڪميٽين جو قيام شامل آهن.[19]

پارليامينٽون عام طور قانون جي حڪمراني کي برقرار رکڻ، سرڪاري مالي وسيلن جي جوابدهاڻي ۽ مؤثر استعمال جي تصديق ڪرڻ، ۽ حڪومتي عملن کي شفاف بڻائڻ جون ذميوار هونديون آهن، ته جيئن عوام ۽ سندن نمائندا انهن تي بحث ڪري سگهن.[19]

Agora موجب، اهڙن پارلياماني نظامن يا سياسي پارٽين ۾، جتي سياسي قيادت اهو طئي ڪري ٿي ته ڪهڙا ميمبر اهم عهدن تي مقرر ٿيندا، اتي پارٽي جي ميمبرن ۾ غيرفعاليت وڌي سگهي ٿي ۽ قيادت کي چئلينج ڪرڻ جو رجحان گهٽجي سگهي ٿو.[19] Agora جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ڪنهن ميمبر جي ٻيهر چونڊ سياسي قيادت جي حمايت تي دارومدار رکي ٿي، ته اهو رجحان وڌيڪ نمايان ٿي ويندو آهي.[19]

آمرانه نظامن ۾ ڪردار

[سنواريو]

جمهوري نظامن جي ابتڙ، آمرانه نظامن ۾ قانونساز ادارن کي اقتداري ڍانچي جي استحڪام لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. اهي حڪمران اشرافيه جي اندر امڪاني مخالف مفادن کي پنهنجي نظام ۾ شامل ڪري هي مقصد حاصل ڪندا آهن، جنهن لاءِ اهي:[20]

  • حڪومتي نظام کي قانوني جواز فراهم ڪندا آهن؛
  • مخالف ڌرين کي نظام جو حصو بڻائيندا آهن؛
  • نظام کان ٻاهر موجود مفادن کي محدود نمائندگي ڏيندا آهن؛
  • حڪمران گروهه لاءِ نون ميمبرن جي چونڊ جو ذريعو فراهم ڪندا آهن؛
  • ۽ محدود شڪايتن ۽ رعايتن جي منتقلي لاءِ هڪ سرڪاري رستو مهيا ڪندا آهن.

اندروني تنظيم

[سنواريو]

قانونساز اداري جي هر ايوان ۾ ڪيترائي قانونساز هوندا آهن، جيڪي سياسي معاملن تي بحث ڪرڻ ۽ تجويز ڪيل قانونن تي ووٽ ڏيڻ لاءِ پارلياماني طريقيڪار جو ڪو نه ڪو طريقو استعمال ڪندا آهن. انهن سرگرمين کي انجام ڏيڻ لاءِ قانونسازن جو هڪ مقرر تعداد موجود هجڻ ضروري هوندو آهي، جنهن کي قانوني نصاب (ڪورم) چيو ويندو آهي.

قانونساز اداري جون ڪجهه ذميواريون، جهڙوڪ نون تجويز ڪيل قانونن تي ابتدائي غور، عام طور تي ڪميٽين حوالي ڪيون وينديون آهن، جيڪي هر ايوان جي چند ميمبرن تي مشتمل هونديون آهن.

قانونساز اداري جا ميمبر عام طور مختلف سياسي پارٽين سان لاڳاپيل هوندا آهن. هر پارٽي جا ميمبر پنهنجي اندروني معاملن کي منظم ڪرڻ لاءِ عام طور هڪ پارلياماني گروهه (caucus) جي صورت ۾ گڏجاڻيون ڪندا آهن.

قانونساز عملو قانونسازن جي مدد ڪندو آهي، پر پاليسي سازي جي عمل ۾ سياسي جانبداري پڻ متعارف ڪرائي سگهي ٿو.[21]

حڪومت جي ٻين شاخن سان لاڳاپو

[سنواريو]
اختيارن جي ورهاست: قانونساز ادارو، انتظاميا ۽ عدليه.

قانونساز ادارا ٻين سياسي ادارن، جهڙوڪ عدليه، فوج ۽ انتظاميا جي ڀيٽ ۾ پنهنجي سياسي اقتدار جي لحاظ کان هڪ ٻئي کان گهڻو مختلف هوندا آهن. 2009ع ۾ سياسي سائنسدان ايم. اسٽيون فش ۽ ميٿيو ڪرونگ قومي قانونساز ادارن جي اقتدار جي مختلف درجن کي ماپڻ لاءِ پارلياماني اقتدار اشاريي (پارليامينٽري پاورز انڊيڪس) تيار ڪيو. هن اشاريي موجب جرمني جو بنڊيسٽاگ، اطالوي پارليامينٽ ۽ منگوليا جو اسٽيٽ گريٽ خورال سڀ کان وڌيڪ طاقتور قانونساز ادارا قرار ڏنا ويا، جڏهن ته ميانمار جو ميانمار جو ايوانِ نمائندگان ۽ صوماليا جي صوماليا جي عبوري وفاقي اسيمبلي (جنهن جي جاءِ بعد ۾ صوماليا جي وفاقي پارليامينٽ ورتي) سڀ کان گهٽ طاقتور قرار ڏنا ويا.[22]

ڪجهه سياسي نظام قانونساز بالادستي جي اصول تي ٻڌل هوندا آهن، جنهن موجب قانونساز ادارو حڪومت جي سڀ کان اعليٰ شاخ هوندو آهي ۽ ان تي ٻين ادارن، جهڙوڪ عدليه يا لکيل آئين، جون پابنديون لاڳو ناهن ٿينديون. اهڙي نظام ۾ قانونساز اداري کي وڌيڪ وسيع اختيار حاصل هوندا آهن.

پارلياماني نظام ۽ نيم صدارتي نظام ۾ انتظاميا قانونساز اداري جي آڏو جوابده هوندي آهي، ۽ قانونساز ادارو بي اعتمادي جي رٿ ذريعي حڪومت کي هٽائي سگهي ٿو. ان جي ابتڙ، اختيارن جي ورهاست جي اصول موجب صدارتي نظام ۾ قانونساز ادارو، عدليه ۽ انتظاميا سان گڏ حڪومت جي هڪ آزاد ۽ برابر حيثيت واري شاخ سمجهيو ويندو آهي.[23] تنهن هوندي به، ڪيترن ئي صدارتي نظامن ۾ امپيچمينٽ جو طريقو موجود هوندو آهي، جنهن ذريعي انتظاميا کي ڏوهاري يا غير آئيني عملن جي بنياد تي عهدي تان هٽائي سگهجي ٿو.

ڪڏهن ڪڏهن قانونساز ادارا پنهنجي قانون سازي جا ڪجهه اختيار انتظامي يا انتظامي ايجنسين کي پڻ منتقل ڪندا آهن.[24]

ميمبر

[سنواريو]

قانونساز ادارا انفرادي ميمبرن تي مشتمل هوندا آهن، جن کي قانونساز چيو ويندو آهي. اهي تجويز ڪيل قانونن تي ووٽ ڏيندا آهن. ڪنهن قانونساز اداري ۾ عام طور ميمبرن جو تعداد مقرر هوندو آهي. ڇاڪاڻ⁠تہ قانونساز ادارا اڪثر اهڙي مخصوص ايوان ۾ اجلاس ڪندا آهن، جتي هر ميمبر لاءِ ويهڻ جي هڪ مقرر جاءِ هوندي آهي، تنهن ڪري ميمبرن جي ڪل تعداد کي اڪثر ان اداري جون "سيٽون" چيو ويندو آهي. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن قانونساز اداري ۾ 100 "سيٽون" آهن، ته ان جا 100 ميمبر هوندا. ساڳيءَ طرح، اهو چونڊ تڪ جيڪو هڪ قانونساز چونڊي موڪلي ٿو، تنهن کي به "سيٽ" چيو ويندو آهي، جيئن اصطلاحن محفوظ سيٽ ۽ حاشيي واري سيٽ ۾ استعمال ٿيندو آهي.[25]

چونڊجڻ کان پوءِ ميمبرن کي پارلياماني استثنا يا پارلياماني مراعت حاصل ٿي سگهي ٿي. اها مراعت يا ته سندن سڄي مدوِ رڪنيت دوران ڪيل سڀني عملن تي لاڳو ٿيندي آهي، يا صرف انهن عملن تي جيڪي سندن قانونسازي واريون ذميواريون نڀائڻ سان لاڳاپيل هوندا آهن.

ايوان

[سنواريو]
يوراگوئي جي جنرل اسيمبلي، جيڪا ملڪ جو قومي قانونساز ادارو آهي، يوراگوئي جي قانونساز محل ۾ پنهنجا اجلاس ڪندي آهي.
برطانيا جو ايوانِ عامه، جيڪو ان جو هيٺيون ايوان آهي.
جرمني جو بنڊيسٽاگ، جيڪو نظرياتي طور ان جو هيٺيون ايوان آهي.
آسٽريليا جي سينيٽ، جيڪو ان جو مٿيون ايوان آهي.

قانونساز ادارو بلن تي هڪ ئي اداري جي حيثيت سان بحث ۽ ووٽنگ ڪري سگهي ٿو، يا اهو ڪيترين الڳ غور ويچار ڪندڙ اسيمبلين تي مشتمل ٿي سگهي ٿو، جن کي مختلف نالن سان سڏيو ويندو آهي، جهڙوڪ قانونساز ايوان، بحث جا ايوان يا ايوان. اهي الڳ الڳ بحث ۽ ووٽنگ ڪندا آهن ۽ هر هڪ جا پنهنجا مخصوص اختيار هوندا آهن. جيڪو قانونساز ادارو هڪ ئي ايوان تي مشتمل هجي، ان کي يڪ ايواني، ٻن ايوانن تي مشتمل اداري کي ٻه ايواني، ۽ ٽن ايوانن تي مشتمل اداري کي ٽه ايواني چيو ويندو آهي.

ٻه ايواني قانونساز ادارن ۾ هڪ ايوان کي عام طور مٿيون ايوان ۽ ٻئي کي هيٺيون ايوان چيو ويندو آهي. ٻنهي قسمن جي وچ ۾ ڪو مڪمل طور مقرر فرق ناهي، پر مٿين ايوان جا ميمبر گهڻو ڪري سڌي چونڊ بدران اڻسڌي چونڊ يا مقرريءَ ذريعي ايندا آهن، سندن نمائندگي عام طور آبادي بدران انتظامي ورهاست جي بنياد تي هوندي آهي، ۽ سندن مدوِ رڪنيت هيٺين ايوان جي ميمبرن کان ڊگهو هوندو آهي. ڪجهه نظامن، خاص طور پارلياماني نظام ۾، مٿئين ايوان وٽ گهٽ اختيار هوندا آهن ۽ اهو گهڻو ڪري صلاحڪار ڪردار ادا ڪندو آهي، جڏهن ته ٻين نظامن، خاص طور وفاقي صدارتي نظامن ۾، مٿئين ايوان وٽ هيٺئين ايوان جيترا يا ان کان به وڌيڪ اختيار هوندا آهن.

وفاقي رياستن ۾ مٿيون ايوان عام طور وفاق جي جزوي رياستن جي نمائندگي ڪندو آهي. ساڳي صورتحال يورپي يونين جي فوق القومي قانونساز اداري ۾ پڻ موجود آهي. مٿئين ايوان ۾ يا ته رياستي حڪومتن جا نمائندا هوندا آهن—جيئن يورپي يونين ۽ جرمني ۾، ۽ آمريڪي آئين جي سترهين ترميم کان اڳ آمريڪا ۾ هوندو هو—يا وري اهڙي طريقي سان چونڊ ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ گهٽ آبادي وارن رياستن کي به برابر نمائندگي ڏني ويندي آهي، جيئن آسٽريليا ۽ 1913ع کان پوءِ آمريڪا ۾ آهي.

ٽه ايواني قانونساز ادارا تمام ناياب آهن. ميساچوسٽس جي گورنر ڪائونسل اڃا تائين موجود آهي، جڏهن ته قومي سطح تي ان جو سڀ کان تازو مثال ڏکڻ آفريڪا ۾ سفيد فام اقليتي حڪومت جي آخري دور ۾ موجود هو. چار ايواني قانونساز ادارا هاڻي موجود ناهن، جيتوڻيڪ ماضيءَ ۾ اسڪينڊينيوا ۾ استعمال ٿيندا هئا. چار کان وڌيڪ ايوانن وارو واحد قانونساز ادارو يوگوسلاويا جي وفاقي اسيمبلي هو، جيڪو شروعات ۾ 1963ع ۾ پنج ايواني اداري طور قائم ٿيو ۽ 1967ع ۾ ان کي ڇهه ايواني اداري ۾ تبديل ڪيو ويو.

ماپ

[سنواريو]

قانونساز ادارا پنهنجي ماپ جي لحاظ کان هڪ ٻئي کان تمام گهڻو مختلف هوندا آهن. قومي قانونساز ادارن مان چين جي چين جي قومي عوامي ڪانگريس سڀ کان وڏي آهي، جنهن جا 2,980 ميمبر آهن،[26] جڏهن ته ويٽيڪن شهر جي ويٽيڪن شهر جي رياست جي پونٽيفيڪل ڪميشن سڀ کان ننڍي آهي، جنهن جا صرف 7 ميمبر آهن.[27]

انهن ٻنهي قانونساز ادارن مان ڪو به سڌي جمهوري طريقي سان چونڊيل ناهي: پونٽيفيڪل ڪميشن جا ميمبر پوپ مقرر ڪندو آهي، جڏهن ته قومي عوامي ڪانگريس جا ميمبر اڻسڌي چونڊ ذريعي هڪ پارٽي واري رياست جي نظام اندر چونڊيا ويندا آهن.[26][28]

قانونساز اداري جي ماپ ڪارڪردگي ۽ نمائندگي جي وچ ۾ هڪ توازن هوندي آهي. جيترو ننڍو قانونساز ادارو هوندو، اوترو ئي وڌيڪ مؤثر نموني ڪم ڪري سگهندو؛ جڏهن ته جيترو وڏو هوندو، اوترو ئي پنهنجي ووٽرن جي سياسي تنوع جي بهتر نمائندگي ڪري سگهندو. قومي قانونساز ادارن جي تقابلي تجزين مان معلوم ٿيو آهي ته ڪنهن ملڪ جي هيٺئين ايوان جي ماپ عام طور ان جي آبادي جي ڪيوب روٽ (cube root) جي متناسب هوندي آهي. ٻين لفظن ۾، هيٺئين ايوان جي ميمبرن جو تعداد آبادي وڌڻ سان گڏ وڌندو آهي، پر آبادي جي واڌ جي ڀيٽ ۾ گهڻي آهستي رفتار سان.[29]

پڻ ڏسو

[سنواريو]

وڌيڪ مطالعو

[سنواريو]
  • Bauman, Richard W.; Kahana, Tsvi, مرتب (2006). The least-examined branch: the role of legislatures in the constitutional state. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85954-7.
  • Carey, John M. (2006). "Legislative organization". The Oxford handbook of political institutions. Oxford University Press. ص. 431–454. ISBN 978-0-19-927569-4.
  • سانچو:Cite NIE
  • Martin, Shane; Saalfeld, Thomas; Strøm, Kaare W., مرتب (2014). The Oxford handbook of legislative studies (انگريزي ۾). Oxford University Press. ISBN 978-0-191-01907-4.
  • Olson, David M. (2015). Democratic legislative institutions: a comparative view (انگريزي ۾). Routledge. ISBN 978-1-317-47314-5.

سانچو:Law سانچو:Separation of powers سانچو:World topic

حوالا

[سنواريو]
  1. 1 2 3 4 5 6 7 Hague, Rod (14 October 2017). Political science: a comparative introduction. ص. 128–130. ISBN 978-1-137-60123-0. OCLC 961119208.
  2. ↑ "A short history of Alþingi – the oldest parliament in the world". europa.eu. The European Union. اصل نسخو مان 15 November 2017 تي محفوظ ڪيل. 7 April 2017 تي حاصل ڪيل.
  3. ↑ Kreppel 2014, pp. 84–85۔
  4. ↑ Bihari 1979, pp. 180–181; Ludwikowski 1988, p. 89; Kreppel 2014, p. 97.
  5. ↑ Kreppel 2014, pp. 84 & 88۔
  6. 1 2 Kreppel 2014, p. 84۔
  7. ↑ Kreppel 2014, p. 85۔
  8. ↑ Gasper 1982, p. 171۔
  9. ↑ Xu & Niu 2019, p. 60۔
  10. ↑ Brunner 1977, p. 144۔
  11. ↑ Brunner 1977, pp. 144–145۔
  12. ↑ Brunner 1977, p. 145۔
  13. ↑ Guins 1954, p. 197; Vanneman 1977, p. 43; Bihari 1970, p. 91; Ludwikowski 1988, p. 90.
  14. ↑ Ludwikowski 1988, p. 90۔
  15. ↑ Hague, Rod (14 October 2017). Political science: a comparative introduction. ص. 130–131. ISBN 978-1-137-60123-0. OCLC 961119208.
  16. ↑ Stephanopoulos, Nicholas O. (2014). "Elections and Alignment". Columbia Law Review 114: 283. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr114&id=303&div=&collection=.
  17. ↑ Bils, Peter; Duggan, John; Judd, Gleason (2021). "Lobbying and policy extremism in repeated elections". Journal of Economic Theory 193. doi:10.1016/j.jet.2021.105223. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022053121000405. Retrieved 2026-04-19.
  18. 1 2 Hague, Rod (14 October 2017). Political science: a comparative introduction. ص. 131–132. ISBN 978-1-137-60123-0. OCLC 961119208.
  19. 1 2 3 4 "Parliamentary Function of Oversight | Agora". www.agora-parl.org. 2024-10-27 تي حاصل ڪيل.
  20. ↑ Hague, Rod (14 October 2017). Political science: a comparative introduction. ISBN 978-1-137-60123-0. OCLC 961119208.
  21. ↑ Hertel-Fernandez, Alexander; Mildenberger, Matto; Stokes, Leah C. (2019). "Legislative Staff and Representation in Congress". American Political Science Review 113 (1): 1–18. doi:10.1017/S0003055418000606. ISSN 0003-0554. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0003055418000606/type/journal_article. Retrieved 2026-07-23.
  22. ↑ Fish, M. Steven; Kroenig, Matthew (2009). The handbook of national legislatures: a global survey. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51466-8.
  23. ↑ "Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)". United Nations Development Programme. اصل نسخو مان 17 October 2008 تي محفوظ ڪيل. 16 October 2008 تي حاصل ڪيل.
  24. ↑ Schoenbrod, David (2008). "Delegation". ۾ Hamowy, Ronald (مرتب). The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute. ص. 117–18. doi:10.4135/9781412965811.n74. ISBN 978-1-4129-6580-4. LCCN 2008009151. OCLC 750831024.
  25. ↑ "Terminology". Parliament of Tasmania. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 March 2022 تي محفوظ ڪيل. 6 March 2022 تي حاصل ڪيل.
  26. 1 2 "IPU PARLINE database: "General information" module". IPU Parline Database. International Parliamentary Union. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 6 August 2017 تي محفوظ ڪيل. 30 April 2019 تي حاصل ڪيل.
  27. ↑ "Vatican City State". Vatican City State. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 25 November 2018 تي محفوظ ڪيل. 30 April 2019 تي حاصل ڪيل.
  28. ↑ Pope John Paul II (26 November 2000). "Fundamental Law of Vatican City State" (PDF). Vatican City State. اصل نسخو (PDF) مان 26 February 2008 تي محفوظ ڪيل. 30 April 2019 تي حاصل ڪيل.
  29. ↑ Frederick, Brian (December 2009). "Not Quite a Full House: The Case for Enlarging the House of Representatives". Bridgewater Review. http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1257&context=br_rev. Retrieved 15 May 2016.
"https://sd.wikipedia.org/w/index.php?title=قانون_ساز_ادارو&oldid=398926" تان ورتل
قانون ساز ادارو
موضوع شامل ڪريو
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.